نقش دولت در رونق بازار آهن
دسترسی سریع به محتوای مقاله
در تاریخ بی‌نظیر است که بگوییم همه دولت‌ها در یک مملکت، جز قیمت‌گذاری دستوری و تهدید بدون پشتوانه اقتصادی به منظور کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها برنامه‌ای نداشته‌اند و پس از آن هم معمولاً مقصر بازار نوسانی و تورم غیرقابل کنترل را در یک سیستم کاملاً دولتی، مردم، بخش خصوصی و دشمنان خارجی جلوه داده‌اند. در این مقاله تا جایی که امکان دارد به تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم دولت در رونق یا رکود بازار آهن می‌پردازیم.
نقش دولت در بازار آهن
دولت به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازارها و به ویژه بازار آهن می‌تواند تأثیر بگذارد. این تأثیرات لزوماً باعث رونق بازار نشده و برخی از این تصمیمات حتی باعث رکود و سقوط بازار آهن می‌شوند. در ادامه به بررسی برخی از تصمیمات دولت می‌پردازیم که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و به خصوص بازار آهن دارد.
قیمت‌گذاری دستوری و بورس کالا
معمولاً دولت قیمت‌گذاری را با هدف کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها انجام می‌دهد. اما این کار چون بدون پشتوانه اقتصادی انجام می‌شود معمولاً باعث کاهش ریسک فعالان بازار، کمبود عرضه و درنهایت نتیجه افزایش قیمت افسارگسیخته است. یک مشکل بزرگ قیمت‌گذاری اخلال در مکانیسم طبیعی بازارها و درنتیجه برهم خوردن نظم عرضه و تقاضا است. به این صورت که کاهش دستوری قیمت باعث کاهش عرضه و افزایش تقاضا می‌شود. مشابه اتفاقی که در شهریور 1401 افتاد و بازار آهن با کاهش عرضه تولیدکنندگان و قحطی مصنوعی مواجه شد.
می‌دانیم قیمت مهم‌ترین پارامتر اقتصادی است که فعالان بازار آهن تصمیمات اقتصادی خود را بر اساس آن تنظیم می‌کنند. بنابراین کاهش یا تثبیت قیمت آهن‌آلات برخلاف روند تورمی بازار باعث رکود، کمبود کالا و آشفتگی در بازار آهن در کوتاه‌مدت و جهش افسارگسیخته قیمت در بلندمدت می‌شود.
در مقابل قیمت‌گذاری کالا بالاتر از بازار هم باعث ایجاد انحصار و کاهش کیفیت کالاها در بازار آهن و تصمیمات هیجانی در بخش تقاضا می‌شود که در بلندمدت اعتماد به بازار و رونق سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. در این شرایط به دلیل انحصاری بودن، تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت کالا نه، بلکه بر سر نحوه تبانی و چگونگی ایجاد التهاب و افزایش قیمت به رقابت می‌پردازند.
حتی قیمت‌گذاری دولتی برای تأمین مواد اولیه و حمایت‌های بی‌حدوحصر از تولیدکنندگان فولاد باعث اعتراض تولیدکنندگان مواد خام زنجیره تأمین فولاد و در سمت مقابل ضرر نوردکاران می‌شود. تنها کشف قیمت توسط بازار می‌تواند ثابت کند که این ادعاهای ضرر و زیان درست است یا نه. با تاثیر نرخ ارز بر بازار آهن در این لینک آشنا شوید.
بازاریابی و بازارداری (سیاست خارجه)
از وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی ایران که همگی زیر نظر دولت هستند می‌توان به بازارسازی و بازاریابی در جهان برای تولیدات بخش خصوصی و تسهیل فروش کالای آن‌ها عنوان کرد. اما به دلایل ارجح بودن سیاست بر اقتصاد در نگاه حکومت، عملاً دولت فرصت‌های اقتصادی خود برای ایجاد رونق در بازار آهن و یا سایر بازارها را از دست داده و می‌سوزاند. مانند از دست دادن بازار سوخت و انرژی در بحران جنگ روسیه و اوکراین یا از دست دادن بازار فولاد در منطقه با حضور آهن‌آلات و فولاد ارزان روسیه در خاورمیانه که از آخرین دستاوردهای دولت در زمینه جهانی حمایت از کالاهای داخلی و بازار آهن است. تاثیر جنگ بر بازار جهانی فولاد را در این صفحه مطالعه نمایید.
در حال حاضر هم به نظر توافق برجام هم دور از دسترس است و احتمال برگشت رونق به بازارها مانند رونق ساخت‌وساز و افزایش تقاضای مقاطع طولی فولادی و به دنبال آن رونق بازار آهن تقریباً صفر است. توافقی که می‌توانست صادرات و سود فولادسازان را بیشتر کرده و رونق را به بازار آهن برگرداند. یکی از نتایج مثبت دستیابی به توافق و رفع تحریم‌ها تسهیل امر تجارت با سایر کشورهاست که هزینه‌های اضافی صادرات را کاسته و به میزان سود فولادسازان می‌افزاید که نتیجه آن رونق اقتصاد و افزایش درآمد ارزی کشور خواهد بود. ولی چه کسی می‌داند شاید رونق اقتصاد آخرین چیزی است که دولت به آن فکر می‌کند.
تعرفه ها و تسهیلات صادراتی
صادرات ازجمله مکانیزم‌های تشویقی برای بخش خصوصی و نیمه‌دولتی در بازار آهن است. بنابراین تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی می‌تواند منجر به تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری شود. چیزی که در تابستان 1401 و با وضع تعرفه‌های صادراتی باعث اعتراض تولیدکنندگان و کاهش عرضه در بازار داخلی شد. بگذریم از این مطلب که بدون اینترنت چگونه می‌توان با مشتریان خارجی ارتباط برقرار و تجارت کرد.
ساخت پروژه های دولتی
یکی از مهم‌ترین روش‌های رونق به بازار آهن مخصوصاً مقاطع طولی فولادی، رونق در بخش صنایع مصرف‌کننده مانند ساخت‌وساز است. به عنوان مثال شهرک‌سازی و ساخت مسکن توسط دولت به رونق بازار آهن کمک می‌کند. هرچند انجام چنین کاری نیاز به برنامه و تأمین منابع مالی دارد و شاید به همین دلیل اجرایی شدن وعده ساخت سالیانه یک میلیون واحد توسط دولت سیزدهم به سراب می‌ماند.
سخن پایانی
کشف قیمت با روش عرضه و تقاضا به‌عنوان منطقی‌ترین راهکار جهت پایان دادن به قیمت‌گذاری دولت و مشکلات ناشی از آن است و مشخص نیست چه زمانی و کدام دولت آن را اجرایی خواهد کرد. چه بخواهیم چه نه نهایتاً متضرر اصلی قیمت‌گذاری، مصرف‌کننده است. بازی کردن دولت با قیمت در بلندمدت بازار آهن را بیمار و پیش بینی‌ناپذیر می‌کند. نکته مهم دیگر رونق بازار آهن و سایر بازارها درگرو تجدیدنظر در بخش سیاست خارجی با نگاه پررنگ اقتصادی است که به نظر می‌رسد سال‌ها از نگاه دولت‌مردان خارج‌شده و خیال برگشتن هم ندارد.